العلامة الحلي

176

نهاية الوصول الى علم الأصول

بحسب الشركة ، فهو الجنس ويرسم بأنّه الكلّيّ المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو قولا بحال الشركة ، فمنه قريب ، ومنه بعيد . وإن لم يكن مقولا في جواب ما هو بل في جواب أيّما هو ، فهو الفصل ، ويرسم بأنّه كلّيّ يقال على الشيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره . الثالث : أن يكون خارجا عن الماهيّة ، ويسمّى العرضيّ ، وهو إمّا أن يختصّ بحقيقة واحدة ، وتسمّى الخاصّة ، وترسم بأنّها كلّيّة يقال على أفراد حقيقة واحدة فقط ، قولا عرضيّا . وإمّا ألا يختصّ ، ويسمّى العرض العامّ ، ويرسم بأنّه كليّ يقال على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها قولا عرضيّا ، فالكلّيّات هذه الخمس لا غير . وللذّاتيّ خواصّ ثلاث : الأولى : أنّه يمنع تصوّر الشّيء إلّا إذا تصوّر ما هو ذاتيّ له أوّلا ، أي يتقدّم عليه في الوجودين والعدمين . الثانية : أنّه يمنع سلبه عمّا هو ذاتيّ له . الثالثة : عدم احتياجه إلى علّة مغايرة لعلّة الماهيّة ، فإنّ جاعل السّواد هو الّذي جعله لونا ، والأوّل حقيقة ، والباقيتان إضافيّتان وقد تتصاعد الأجناس مرتبة ، فلا بدّ من الانتهاء إلى ما لا جنس فوقه ، ويسمّى جنس الأجناس ، وتتنازل الأنواع إلى ما لا نوع تحته وهو السّافل ، وبينهما مراتب متوسّطة . والعرض قد يكون لازما ، وقد يكون مفارقا ، واللازم إمّا للماهيّة أو للوجود .